الأحكام المسبقة
ما هي الأحكام المسبقة
هي الأحكام الملزمة الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، بناءً على طلب المستورد أو المصدر، وقبل عملية الاستيراد والتصدير المرتبطة بها، حول تفاصيل محددة بشأن استيراد وتصدير بضائع معينة. وتتعلق الأحكام المسبقة بمعلومات مرتبطة بالتصنيف الجمركي وقواعد المنشأ وقواعد تحديد قيمة السلع للأغراض الجمركية.
المزايا
- من أفضل الممارسات العالمية في مجال تسهيل وتيسير التجارة والتي تساعد في تطوير آلية الفسح والخدمات التي تقدمها شئون الجمارك.
- تسهيل الاجراءات الجمركية وتقليص زمن الفسح والإفراج وتسريع عملية تخليص الشحنات.
- تمكين التجار والمستثمرين بالقيام بعمليات التخطيط المسبق والمدروسة والقيام بالإجراءات الإستباقية لاستيفاء المتطلبات الجمركية لتقليص زمن الانتظار في الساحات الجمركية وبالتالي تقليص التكلفة المادية.
المستفيد
يتم تقديم طلب الأحكام المسبقة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المستوردين ومن يمثلهم الحاصلين على سجلات تجارية من جهات الاختصاص في دول المجلس، والمصدرين إلى دول المجلس من خلال من يمثلهم فيها.
المضامين
يمكن طلب التقديم على خدمة الأحكام المسبقة على المواضيع التالية:
- التبنيد والتصنيف الجمركي
- قواعد المنشأ
- تقييم السلع للأغراض الجمركية
الصلاحية
تسري صلاحية الأحكام المسبقة لفترة لا تقل عن (6) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إصدارها تنتهي صلاحية الأحكام المسبقة إما بانتهاء فترة صلاحيتها أو بإلغائها من قبل شئون الجمارك
الفترة الزمنية لإصدار الحكم المسبق
تصدر الأحكام المسبقة خلال فترة (60) ستون يوما اعتباراً من تاريخ استلام شئون الجمارك طلب صحيح ومتكامل الوثائق.
رفض الحكم المسبق
- يجوز لشئون الجمارك رفض طلب إصدار الحكم المسبق لأحد الأسباب التالية:
- إذا كانت السلع المعنية أو المطابقة أو المشابهة لها تحت إجراءات مراجعة إدارية أو قضائية أو موضوع حكم قضائي.
- إذا كانت السلع المعنية قد تم تقديم بيان جمركي لها.
- في حال وجود طلب سابق لنفس المستورد ولنفس السلعة جاري دراسته.
- في حال عدم استيفاء المتطلبات المفروضة من قبل الجهات المختصة في دول مجلس التعاون.
- عدم تقديم الوثائق الإضافية المطلوبة لإكمال ملف الطلب خلال الفترة الزمنية المحددة بإحدى وعشرون (21) يوما من تاريخ طلبها من قبل الجهات المختصة في دول مجلس التعاون
- في حال تقديم بيانات / وثائق غير كافية أو غير صحيحة
* وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار رفض طلب إصدار الحكم المسبق مسببا.
إلغاء الحكم المسبق
- يتم إلغاء الأحكام المسبقة، حسب تقدير شئون الجمارك، لأحد الأسباب التالية وليس حصرا عليها:
- في حال اتخاذ تدابير إدارية أو قانونية يترتب عليها تغيير بنود تصنيف السلع أو فئة الرسم.
- في حال عدم الإفصاح الكامل عن البيانات من قبل مقدم الطلب.
- في حال تزويد الإدارات الجمركية بمعلومات ناقصة أو غير صحيحة أو زائفة أو من شأنها تضليل الإدارات الجمركية.
- في حال إصدار أحكام مسبقة متناقضة صادرة بالنسبة لسلع من نفس الفئة أو النوع.
- في حال تمت مراجعة الحكم المسبق في إطار الإجراءات الداخلية لإدارات الجمارك.
- في حال تمت مراجعة الحكم المسبق في إطار إجراءات المراجعة القضائية.
* في حال إلغاء الحكم المسبق يتم إخطار مقدم الطلب مع توضيح ظروف وأسباب القرار
خطوات تقديم الحكم المسبق
- الدفع مبلغ 10 دينار بحريني، يكون لشئون الجمارك عن طريق جهاز تم. احصل على نسخة الرصيد ليتم إرفاقها مع الطلب.
- تقديم الطلب عبر ارسال الإستمارة اضغط هنا للحصول على الاستمارة
- بعد ملئها ترسل مع نسخة رصيد الدفع بالخطوة رقم 1 عبر البريد الالكتروني التالي :customerservice@customs.gov.bh
- لمزيد من المعلومات بالإمكان الاتصال على هاتف : 17389999 او لطلب المساعدة