أصدر معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك قراراً بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن حيث نصت المادة رقم (1) في القرار على إن يُرفق مع البيان الجمركي في حالتي الاستيراد والتصدير عند التخليص على أية بضاعة وثيقتين فقط، وهي بوليصة الشحن والفاتورة، إما فيما يخص شهادة المنشأ فقد تم تقنين الحالات التي يتطلب فيها تقديم الشهادة إلى ثلاث حالات، وهي في حالة الحصول على الإعفاء من الضريبة الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة إذا ما تطَلبت الاتفاقية ذلك، أو في حال إذا ما كانت المنتجات والسلع التي لا تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة بحسب طبيعة السلعة بناءً على طلب الجهات الرقابية مثل الثروة النباتية أو الحيوانية، أو في حال شك شئون الجمارك في منشأ البضاعة.
وقد بذلت شئون الجمارك جهوداً كبيرة لتخفيف هذه الأعباء من خلال صدور القرارات المساهمة في تيسير عملية التخليص الجمركي بدءاً بالقرار رقم (5) لسنة 2003 ثم القرار رقم (1) لسنة 2014 والذي كان يتضمن إرفاق عدد" 9 مستندات " يجب الالتزام بتقديمها مع تصديق شهادة المنشأ، وتلاها القرار رقم (8) لسنة 2017 والذي كان يقر إرفاق عدد " 3 مستندات " ولكن مع الالتزام بالتصديق على شهادة المنشأ، إلا أنه بموجب القرار رقم (7) لسنة 2018 فقد عملت شئون الجمارك على تخفيف الإجراءات من خلال إقراراها إرفاق وثيقتين فقط والثالثة هي شهادة المنشأ والمرتبطة بحالات معينة، حيث يتم دفع مبلغ التأمين (50) ديناراً على شهادة المنشأ ويتم استرجاع المبلغ في حالة إحضار الشهادة إذا كانت مطابقة لاحد الحالات التي تم ذكرها سابقاً، ويكون هذا المبلغ قابلاً للاسترجاع في حالة إحضار شهادة مصدقة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، كما تُضاف إلى قيمة البضاعة نسبة (1%) إذا لم تكن الفاتورة تتضمن بيان دفع قيمة التأمين، وذلك لاحتساب القيمة للمتطلبات الجمركية.
والجدير بالذكر إن شئون الجمارك عكفت على إصدار هذه القرارات في ظل التوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، وفي طور تطوير الأداء المؤسسي التي تنتهجه ودعما لكافة الأعمال الاستثماريّة وتيسيراً للتجارة الإقليمية والعالمية من خلال تهيئة بيئة تنافسية تسعي لتحقيق المهنية والعمل المُشترك.