المواد الممنوعة والمقيدة
لأغراض تعزيز التجارة المشروعة وسلامة المجتمع تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة عبر حدود مملكة البحرين للأنظمة والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وينطبق ذلك على الاستيراد والتصدير سواءً الشخصي أو التجاري.
الاستيراد
البضائع الممنوعة:
هي البضائع التي تمنع الدولة استيرادها بالاستناد إلى أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد أو أي نظام "قانون" آخر.
البضائع المقيدة:
هي البضائع التي يكون استيرادها مقيداً بموجب أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد أو أي نظام "قانون" آخر.
- تتطلب الحصول على التصاريح اللازمة من الجهة الرقابية قبل الاستيراد.
البضائع الخاضعة للإجراء (الفحص عند الوصول):
هي البضائع التي تخضع لإجراءات الفحص عند استيرادها بحسب القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية. وتتطلب موافقة الجهة الرقابية قبل الافساح عنها.
التصدير
البضائع الممنوعة
هي البضائع التي تمنع الدولة تصديرها بالاستناد إلى أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد أو أي نظام "قانون" آخر.
البضائع المقيدة
هي البضائع التي يكون تصديرها مقيداً بموجب أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد أو أي نظام "قانون" آخر.
- تتطلب منح التصاريح اللازمة من الجهة الرقابية قبل التصدير.
البضائع الخاضعة للإجراء (الفحص عند التصدير):
هي البضائع التي تخضع لإجراءات الفحص عند تصديرها بحسب القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية. وتتطلب موافقة الجهة الرقابية قبل الافساح عنها.
