وقعت شئون الجمارك وغرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاقية تضم مستويات حديثة من الخدمات الجمركية لمختلف العملاء تحت مسمى اتفاقية "مستوى الخدمة" وذلك بحضور معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك وسعادة السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين .
وبهذه المناسبة ، أكد معالي رئيس الجمارك أن شئون الجمارك مستمرة بتقديم أفضل الحلول وتحقيق أنجح الممارسات الجمركية، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى توفير أحدث الخدمات وتنظيم وسائل الاتصال وتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية لكافة الأطراف، ومن منطلق ورغبة الطرفين تسهم هذه الاتفاقية بارتقاء مستوى الأداء المقدم للعملاء عن طريق تسهيل الإجراءات الجمركية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحصول على اتفاق متبادل لضمان توفير معلومات حول القوانين الجمركية الحالية والمتجددة التي قد تسهم في تطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين المحليين والمستوردين، ووضع خطة لتبادل البيانات والتقارير الدورية المشتركة بين كلا الطرفين إلى جانب تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما لتقديم الخدمات كل في مجال اختصاصه لجميع الشحنات البرية والجوية والبحرية.
من جهته، أكد سعادة السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على الدور الحيوي الذي تلعبه شئون الجمارك بمملكة البحرين لخدمة القطاع الخاص متمثلاً بالشارع التجاري والصناعي بما ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، لافتاً إلى أن التواصل المستمر بين غرفة البحرين وشؤون الجمارك يعكس مدى التعاون والثقة المتبادلة من أجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية المنشودة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، والذي تتجلى صوره من خلال تخصيص عدداً من ضباط الاتصال المباشرين مع "الغرفة" لمعالجة أية معوقات يتعرض لها القطاع الخاص داخل وخارج مملكة البحرين كونها الفاعل الأساسي والمحرك للاقتصاد اللوجستي، ما أسهم بتطور الحركة اللوجستية في على الصعيد التجاري في المملكة بصورة كبيرة.
كما شدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية مواصلة تعزيز وتقوية أطر الشراكة والتعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات مع شئون الجمارك، وجميع الجهات والوزارات في الدولة لخدمة الاقتصاد الوطني، منوهاً بالجهود الحثيثة والفاعلة التي تبذلها شئون الجمارك من خلال التطوير المستمر للخدمات الجمركية وتنفيذ استراتيجية جمركية متميزة تتماشى مع أهداف المسيرة التنموية في مملكة البحرين، لافتاً إلى حجم الدور الذي تلعبه شئون الجمارك وإدارتها بكل سلاسة للإجراءات الجمركية من أجل ضمان انسيابية حركة البضائع من خلال عملية التخليص الجمركي، لاسيما قطاعي الصناعة والخدمات، والتي أسهمت جهودها في تسهيل حركة تبادل السلع بين مختلف دول العالم بما يخدم الاقتصاد الوطني.